به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري نمايشگاههاي ايران ،حسين رحماني‌نيا ضمن تأكيد به اين موضوع كه وظيفه اتاق تعاون تعريف و تقويت راهكارهاي تعامل حد فاصل بين دو گروه است، ادامه داد: در اين راستا سعي ما بر اين است كه با كشورهاي طرف مذاكره با ايران ضمن اتخاذ سياست دوسويه تجاري مشكلات و موانع دو طرف را مرتفع و در مسير تسهيل تعاملات تجاري بين كشورهاي هدف و ايران گام برداريم.

وي افزود:‌ من معتقدم رمز موفقيت اقتصاد ايران در ارتباط دوسويه با ديگر كشورها و استفاده از راهكارها و تجارب كشورهاي متفاوت در به نتيجه رساندن پروژه‌هاي در دست انجام است چرا كه تبادل اطلاعات ما را قادر مي‌سازد با كمترين انحراف در مسير تعالي اقتصاد كشور گام برداشته و پروژه‌هاي بنيادي‌تري را تعريف و در دستور كار قرار دهيم ضمن آنكه به دليل استفاده از تجارب ديگران در اين مسير كمترين هزينه را نيز صرف خواهيم كرد.

دبير كل اتاق تعاون ايران تصريح كرد: از آنجا كه تبيين و تعريف تجارت‌خارجي يا بين‌المللي و نيز توسعه تجارت داخلي به خصوص در بخش تعاون از اهميت ويژه‌اي برخورداست، راهكارها و زيرساخت‌هاي لازم در اين جهت تبيين و در دستور كار قرار گرفته است، بر اين اساس همزمان با تعريف راهكارهاي ارتقاء سطح كيفي و كمي توليدات داخلي، تبيين راهكارهاي تجارت خارجي نيز در دستور كار است كه با تعاملات صورت گرفته و در دست انجام سعي بر توسعه روابط بين‌المللي مي‌باشد.

وي خاطرنشان كرد: من معتقدم اقتصاد ايران بهره‌مند از قابليت‌ها و سرمايه‌هاي تجميع‌ شده زيادي در قالب تعاوني‌هاست كه مي‌تواند بدين سبب در تمام عرصه‌هاي اقتصادي اعم از بورس، مزايده و مذاكرات حضور داشته و بخش اعظمي از واگذاري‌هاي در دست اقدام را از آن خود كند.

رحماني‌نيا تأكيد كرد: سازمان واگذاري منابع شرايط واگذاري را بايد به گونه‌اي برابر براي متقاضيان اعم از بخش خصوصي، شبه‌دولتي و تعاوني تعريف كند چرا كه بر اساس قانون، دولت مكلف به حمايت از بخش تعاون و توانمندسازي اين بخش است، بخش تعاون تنها در شرايط برابر قادر به عرصه رقابت جهت جذب واگذاري‌هاي در دستوركار خواهد بود در غير اين صورت بخش تعاون نمي‌تواند در مسير از پيش‌ تداعي شده گام برداشته و سهم 25 درصدي خود از اقتصاد ملي را محقق سازد.

وي متذكر شد: بر اساس تدابير انديشيده شده در قانون، دولت ملزم به توانمندسازي بخش تعاون است كه البته مي‌توان حمايت‌هاي دولت را در اعطاي تسهيلات، حل مشكلات توليد و كمك به سرمايه‌ درگردش تعاوني‌ها و ديگر مسائل مشابه خلاصه كرد اما آنچه حائز اهميت است توجه به بخش تعاون بر اساس چشم‌انداز تعريف شده براي بخش تعاون در قانون است.

دبير اتاق تعاون ايران اظهار داشت: سفر به كشورهاي تايلند و ويتنام از جمله اقدامات تأثيرگذار در تعاملات بين‌المللي بود كه طي چند مدت گذشته توسط اتاق تعاون محقق شد، اين سفر با هدف تبادل اطلاعات، تجربيات، اعزام دوسويه هيأت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري كشورهاي هدف بود كه به تأييد دو طرف رسيد.

وي ادامه داد:‌ مسافرتي كه بدين سبب در دستور كار بخش تعاون كشور قرار گرفت به منظور تعريف زمينه‌هاي همكاري با ديگر كشور‌ها ضمن ارزيابي صحيح از تجارب و كيفيت محصولات توليدي بخش تعاون اين كشورها در قياس با توليدات تعاونگران ميهني بود.

وي افزود: تعاون در ايران با ساختاري متفاوت از تعاوني‌هاي ديگر كشورها تعريف شده است زيرا در ديگر كشورها اعضاء در قالب تعاوني‌ها تجميع و در رأس تعاوني‌ها، اتحاديه‌هاي ملي قرار دارند و اين در حالي است كه در ايران ضمن تكثر اعضاء در تعاوني‌ها، هر اتحاديه از چندين تعاوني هم صنف و در رأس چندين اتحاديه‌ اتاق‌هاي تعاون و در رأس آنها اتاق تعاون ايران قرار گرفته است.

رحماني‌نيا خاطرنشان كرد: طي سفرهاي اخير به كشورهاي جنوبي آسياي شرقي و ارزيابي صورت گرفته، فعاليت‌هاي تعاوني هيچ كشوري قابل مقايسه با تعاوني‌هاي ايران نيست.

وي تصريح كرد: در حال حاضر يك سوم جمعيت ايران قريب به 25 ميليون نفر در تعاوني‌هاي مختلف عضويت دارند و اين در حالي است كه تعاوني در كشورهاي ديگر از محدوديت و اعضاي كمتري در قياس با ايران برخوردار هستند، بر اساس آمار منتشره حتي در كشورهاي پيش‌رو متكي بر اقتصاد تعاوني يك بيستم جمعيت اين كشورها در تعاوني‌ها عضويت دارند.

وي دليل اين امر را تأكيد آموزه‌هاي ديني ايرانيان بر اين نوع اقتصاد برشمرده و متذكر شد: از آنجا كه تعاون جزء آموزه‌هاي ديني ايرانيان است، ايران در قياس با ديگر كشورها اهتمام بيشتري به تشكيل و تقويت تعاوني‌ها داشته است.

رحماني‌نيا گفت:‌ نكته حائز اهميت اين است كه اتاق تعاون به عنوان نماينده بخش تعاون در تمام نشست‌هاي منجر به اخذ تصميمات اقتصادي حضور فعال دارد و بدين سبب بخش تعاون ايران در قياس با ديگر كشورها از توانمندي بيشتري در تعاملات اقتصادي برخوردار است ./ ب ن / 101