به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري نمايشگاههاي ايران ؛ صلحي مرام افزود: سازمان سرمايه‌گذاري خارجي موضوعي را مطرح كرد مبني بر اينكه شركت‌ها و افراد حقيقي و حقوقي خارجي مي توانند 100 درصد سهام شركت‌ها را به نام خود ثبت كنند و سازمان ثبت نيز با سازمان مذكور همكاري مي‌كند.

صلحي مرام گفت: موارد فوق باعث مي‌شود تا زماني كه افراد مذكور جهت دريافت پروانه كار به شركت مراجعه مي‌نمايند با مشكل مواجه شوند.

مدير كل امور اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه ثبت شركت‌هاي 100 درصد خارجي كاملا ممنوع و غيرقانوني است، گفت: به استناد اصل 81 قانون اساسي واگذاري امتياز شركت‌ها به سرمايه‌گذاران خارجي 100 درصد ممنوع است.

وي به قانون مربوط به واگذاري 49 درصد به شركت MTN (ايرانسل) اشاره و تصريح كرد: مجلس تصويب كرده كه بيشتر از درصد مذكور نبايد به خارجي واگذار شود و افراد حقيقي و حقوقي ايران نبايد سهام كمتر از 51 درصد داشته باشند.

صالحي مرام گفت: موضوع مذكور در قانون بيمه‌گري نيز مطرح است و نبايد سهام شركت‌هاي بيمه خارجي در ايران بيشتر از 49 در صد باشد.

وي افزود: در قانون مصوب سال 1352 در خصوص شركت ساختماني ايران هم، تاكيد شده بود كه نبايد سهم خارجي‌ها بيشتر از 49 درصد باشد.

وي تصريح كرد: سازمان سرمايه‌گذاري حق ندارد افرادي را خارج از شمول سازمان تحت پوشش قرار دهد و افرادي كه در سازمان ثبت شركتها، سهام خود را به ثبت مي‌رسانند هيچ ارتباطي به سازمان سرمايه‌گذاري ندارد.

مدير كل امور اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد: اتباع خارجي كه بدون مجوز در ايران فعاليت مي‌كنند قطعا بايد از كشور خارج شوند و هيچ آمار درستي هم در مورد تعداد اين اتباع در كشور وجود ندارد.

وي افزود: تمام دستگاه‌ها براي آمارگيري از تعداد اتباع خارجي در كشور مسئول هستند ولي مرجع خاصي براي اين امر وجود ندارد.

به گفته صالحي مرام ايران يك كشور مهاجر پذير بوده و در سطح بين‌الملل بالاترين امار پناهندگان جهان به نام ايران ثبت شده است.

وي با تاكيد بر اينكه بالاترين آمار آوارگان و پناهندگان جمعي متعلق به ايران است، تصريح كرد: اميد مي‌رود مسئولان مربوطه با لحاظ كردن اين امر نسبت به ايجاد يك سازمان متشكل كه تصميمات مهم را اتخاذ و مصوبات را اجرايي كنند اقدام نمايند.

صالحي مرام ضمن اشاره به اينكه با ايجاد سازمان ملي مهاجران، مشکلات فعلي كشور ناشي از حضور اتباع خارجي برطرف خواهد شد، افزود: اين طرح فعلا در مرحله پيشنهاد بوده و هم‌اكنون در دولت كميته امنيت مجلس مطرح و در حال بررسي است.

وي گفت: در حال حاضر بيش از 17 دستگاه اداره كل و سازمان در بحث اتباع خارجي فعال است ولي منافع بخشي اجازه تصميم‌گيري درست در اين رابطه را نمي‌دهد. / ب ن/ 101