به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری نمایشگاههای ایران ؛محمود صلاحی ،استاندار خراسان رضوی در خصوص واگذاري مديريت توسعه صادرات اظهار داشت: اين واگذاري نشان دهنده تعامل و اعتماد بخش دولتي به خصوصي است و بايد مديران دولتي اين را در نظر بگيرند كه واگذاري بخشي از كار به بخش خصوصي در دستور كارشان باشد.

وي افزود: هر قسمت از اقتصاد كه بخش خصوصي مي‌تواند حضور داشته باشد، بايد واگذار شود و منتظر دستورالعمل نباشد.

صلاحی تاكيد كرد: خوشبختانه در خراسان رضوی فعاليت اقتصادي به صورت چشمگيري در دست بخش خصوصي است اما اگر توسعه تجارت مي‌خواهد باشد بايد همراه با صنايع مرتبط باشد و در اين رابطه نقش اتاق بازرگاني پر رنگ است.

 استاندار خراسان رضوي اذعان داشت: صادركنندگان و مديران بايد در نظر داشته باشند كه صادركننده يك بار مصرف سمي مهلك براي اقتصاد كشور است در غير اين صورت به مرور زمان بازارهاي هدف را از دست مي‌دهيم.

صلاحي ادامه داد: بايد در اين خصوص تشكل‌هاي صادراتي را تقويت كنيم كه از طريق آن صادركننده پذيرفته شود تا كيفيت كنترل شود.

وي با بيان اينكه تبادل هيات‌هاي تجاري كاري ضروري است، ادامه داد: مشكلاتي بر سر راه تجارت است كه نيازمند آن است كه سازمان توسعه تجارت به استان‌ها واگذار شود تا كيفيت كنترل شود.

 استاندار خراسان رضوي در خصوص جوايز صادراتي افزود: جوايز صادراتي بايد به سرعت پرداخت شود و اگر آخر پرداخت شود، 70 درصد ارزش آن از بين مي‌رود.

 وي همچنين به اجراي درست اصل 44 اشاره كرد و افزود: فعاليت جديد اقتصادي بايد كاملا با بخش خصوصي صورت بگيرد و چون اقتصاد راكد نيست و بايد تحرك داشته باشد، بايد به بخش خصوصي كمك شود تا راه بيفتد. بايد در همه بخش‌هاي اقتصاد اين واگذاري صورت بگيرد.

 گفتني است: در اين همايش كه به مناسبت سيزدهمين سالروز صادرات برگزار شد، از صادركنندگان نمونه و خدمت گزاران صادرات تقدير و تجليل شد./ب ن / 101/100